ولو كانت الوصية لغير معيّن كفى في التمليك الإيجاب والموت ، ولا يتوقف على القبول ، كمن أوصى للفقراء ، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد.

وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت ، أو سبب؟ فيه إشكال ينشأ : من انتقال الملك عن الميت ، وعدم دخوله في ملك الورثة ، لقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) ، فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي بغير مالك. ومن كون القبول إما جزء من السبب أو شرطا ـ كقبول البيع‌

______________________________________________________

قوله : ( ولو كانت الوصية لغير معيّن كفى في التمليك الإيجاب والموت ، ولا يتوقف على القبول ، كمن أوصى للفقراء ، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة مسجد ).

وذلك لأن القبول هنا متعذّر إن اعتبر من الجميع ، وليست الوصية للبعض فيكتفى بقبوله.

وقد سبق في الوقف قول بقبول الحاكم عنهم وعن المسجد ولم يذكروا مثله هنا ، ولعله لكون مجال الوصية أوسع ، إذ لا يقدح فيها عدم التنجيز ، ولا يشترط صراحة الإيجاب ، ولا وقوعه بالعربية مع القدرة ، ولا فورية القبول ، فلم يستهجن عدم اشتراط القبول في الموضع المذكور.

قوله : ( وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت ، أو سبب؟ فيه إشكال : ينشأ : من انتفاء الملك عن الميت ، وعدم دخوله في ملك الورثة ، لقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) ، فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي بغير مالك.

ومن كون القبول إما جزءا من السبب أو شرطا كقبول البيع ،