ولو اوصى باللبن دون الصوف قوّمت المنفعة خاصة ، لبقاء العين منتفعا بها.

وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة؟ فيه إشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة.

______________________________________________________

الكلام مع عدمه ، والرابع أضعف ، لأن القرعة في المتميز في نفسه المبهم عندنا ولا طريق إلى تعيينه ، وليس كذلك هنا ، إذ ليس الحق في نفسه عندنا مبهما ، وقد بيّنا أن له معنا آخر ، وفيه محذور آخر وهو انه لا يؤمن بالقرعة خروج جميع الزمان لأحدهما ، فالأقرب الثاني.

واعلم أنه احترز بـ ( قصد الدوام ) عما لو أوصى له بالمنفعة المذكورة يوما أو شهرا ، فإن الظاهر وجوب صرف ذلك الزمان كله إليها. واحترز بعدمه قصد استيعاب الزمان ، إذ لو قصد اندفع الاشكال ، لكن تصير العين بذلك مسلوبة المنافع.

قوله : ( ولو أوصى باللبن دون الصوف قوّمت المنفعة خاصة ، لبقاء العين منتفعا بها ).

هذا نوع آخر من المنفعة غير المذكور سابقا ، فإن اللبن في نفسه عين وإن عدّ منفعة عرفا ، فلا تصير العين باعتبار الوصية به دائما مسلوبة المنافع ، وكذا لو أوصى به وبالصوف معا وبه صرح في التذكرة (١).

قوله : ( وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة؟ فيه إشكال ينشأ : من الحيلولة المؤبدة ).

هذا في الحقيقة هو الاحتمال الثالث في طريق احتساب الموصي منفعته مؤبدا ، فإن المصنف لم يذكر فيما تقدم إلاّ احتمالين ، وكان حقه ان يذكر الثالث هناك ، لأنه محله ، فلما أفرده هنا جعله مسألة برأسه وذكر إشكالا.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٥٠٨.