وعن العيّاشي ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الحكومة ، فقال :
«من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر.» (١)
وعن الكليني [رض] باسناده إلى منصور بن حازم فيما حكاه للصادق عليهالسلام من مكالمته للناس :
«قلت لهم : فحين مضى رسول الله صلىاللهعليهوآله من كان الحجّة لله على خلقه؟ قالوا : القرآن ، فنظرت في القرآن فاذا هو يخاصم المرجىء (٢) والعدويّ (٣) والزنديق (٤) الّذي لا يؤمن به حتّى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أن القرآن لا يكون حجّة إلا بقيّم (٥) ، فما قال فيه من شيء كان حقّا ـ إلى أن قال : ـ فأشهد أنّ عليّا عليهالسلام كان قيّم القرآن ، وكانت طاعته مفترضة ، وكان الحجّة على الناس بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
__________________
(١) العياشي ، ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٦ ؛ والبرهان ، ج ١ ، باب النهي عن تفسير القرآن ص ١٩ ، ح ١٣ ، وهكذا فى البحار والوسائل.
(٢ و ٣ و ٤) في الكافي : «القدري» مكان «العدوي» وهو الظاهر ، وقد تطلق هذه الاسماء على اصحاب فرق «المرجئة» و «القدرية» و «الزنادقة».
(٥) قال المولى صالح المازندراني (ره) فى شرحه على الكافي ، ج ٥ ، ص ١٠٥ : «قوله : «الا بقيم» ، فى الفائق : قيم القوم من يقوم بسياسة امورهم. والمراد به هنا من يقوم بأمر القرآن ويعرف ظاهره وباطنه ، ومجمله ومؤوّله ، ومحكمه ومتشابهه ، وناسخه ومنسوخه بوحي الهي ، أو بالهام رباني ، او بتعليم نبوي.»