الصفحه ٤٨٨ : وجوبهما الكتاب والسنة
والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى
الصفحه ٤٩١ : عنه.
وثالثها
: أن لا يؤدي الأمر
والنهي إلى مثل ما نهي عنه أو أعظم منه من المناكير ؛ لأنّ الأمر
الصفحه ٤٩٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف» (٢) أي بلطف ولين ، فإن أثّر ذلك وإلا انتقل إلى القول
الصفحه ٥١٠ : مجازا ، قال تعالى : (قُلْ
إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ
الصفحه ٥٢٢ : أن يكون عازما
على أن لا يعود إلى مثل ما تاب منه ، فهو من شروطها على ما نبينه ، وليس يدخل في
حقيقتها
الصفحه ٥٢٤ : على ما مضى.
والثاني
: العزم على ترك
العود إليه أبدا.
الثالث : أن تؤدّي إلى
المخلوقين حقوقهم حتى تلقى
الصفحه ١٥ :
وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم عبده ورسوله
الصفحه ٢٠ : للمكلفين في القيام (١) بما كلّفوه من الواجبات (٢) ؛ لأن اللّطف هو ما يكون المكلّف معه أقرب إلى فعل ما كلّف
الصفحه ٢١ :
العقل أن دفع
الضرر عن النفس واجب إذا كان المدفوع به دون المدفوع (١) ؛ فإن العقلاء يسارعون إلى
الصفحه ٢٢ : الموصلة إلي معرفة ربّ العالمين ، وإلى سائر
المعارف المعبّر عنها بأصول الدين ـ أنّه لا طريق للمكلفين إلى
الصفحه ٣٥ : : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا نبيّ الله علّمني من غرائب العلم؟ ، فقال له
رسول
الصفحه ٣٧ :
غير أنّ بعض
العدلية قد ذهب إلى أن ذلك مخصوص بدليل العقل (١) ، قال : لأنّ دليل العقل قد دلّ على أنّ
الصفحه ٤٣ :
وَلا
فِي السَّماءِ) [إبراهيم : ٣٨]
إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدّمنا طرفا من السنة في ذلك
الصفحه ٤٦ : ، ولا يجوز ثبوتها له تعالى لعلل قديمة كما تقوله الصفاتية من الأشعرية (٣) ، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى حي
الصفحه ٤٨ :
الوجه
الثاني : أنه لا طريق
إلى إثبات هذه المعاني القديمة ، وكلّ ما لا طريق إليه وجب نفيه.
وإنما