الصفحه ١٤٢ : في ذلك ضروريّ ؛ فثبت أنّ العالم إنما يدل على إثبات قديم واحد لا ثاني
له ، وصح أنه لا طريق إلى إثبات
الصفحه ٢٩٧ :
إبطائه (١) في الطهور ، والمطر مستمر حواليه لا عليه وهو في العرا
والصّحا إلى أن فرغ من طهوره سالما. قال
الصفحه ٣٩٨ : الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين (١) إلا أخذتها منه ، قال له : أجل. فقال له علي عليهالسلام
الصفحه ٥٣١ :
والعالم ترجمان
الدين أبي محمد نجم آل رسول الله القاسم بن إبراهيم الغمر ، والهادي إلى الحق أبي
الصفحه ٥٥٢ : محمّد وعلى آل محمّد ، وبارك على محمد وعلى آل
محمد ، كما صلّيت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك
الصفحه ٢٨ : » أي كبيرا. إلى غير ذلك من
الآيات.
وأما
السنة : فما أخبرني به
والدي وسيدي بدر الدين (١) عماد المحقين
الصفحه ١٠٧ : ؛ فقال : (وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ
الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [المائدة : ١٦]
ووصف الله تعالى نفسه بأنه نور
الصفحه ١١٣ :
سليم ، ولا يتصوّر
ثبوته عليم.
وأما
قول الحسن بن أبي بشر الأشعري فإنه ذهب إلى أنه تعالى يرى
الصفحه ١٥٠ :
الأولى : أنه ينقسم إلى
مطلق كالحج ، وإلى مقيّد بوقت. وهو على ضربين : أحدهما يتّسع للفعل ولا يزيد عليه
الصفحه ١٥٧ :
يعود إلى الفاعل ،
أو لدفع ضرر عنه ، وعلى هذا لا يجوز تسمية القديم تعالى مكتسبا لاستحالة المنافع
الصفحه ١٩٠ : فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ) [التوبة : ١٢٥] أي
ازدادوا عندها كفرا إلى كفرهم (٢) ، وذلك أنّهم كفروا
الصفحه ٢١٣ :
إلى المحال فهو
محال. وإنّما
قلنا : بأنّ القول بأنها
غير متعلقة بالضدين يؤدّي إلى المحال ؛ لأنه كان
الصفحه ٢٣٦ :
وذلك أمور : منها
ما يجب تقدمه (١) على الفعل ، وهو أن يكون المكلّف متمكنا من الفعل بالقدرة
والآلة
الصفحه ٢٤٦ : هو قول الشيخ أبي هاشم (١) ومن تابعه. وذهب الشيخ أبو علي الجبّائي (٢) إلى أنه يجوز أن يكون عقوبة لهم
الصفحه ٢٧٥ : أهل الإسلام كافة
إلى جواز نسخ الشرائع. والخلاف في ذلك مع اليهود. وذهب قوم ممن يعتزي إلى الإسلام إلى
أن