الصفحه ١٥٤ : لا
يخلّ بما يجب عليه من (٣) الحكمة ، فينبغي أن نبين أولا ذلك الواجب ، ثم نتكلم في
أنه تعالى لا يخل به
الصفحه ١٥٧ : ، وهذا هو مذهب جميع النبيين وصحابتهم
أجمعين. والخلاف في ذلك مع القدرية. فذهبت الجهمية منهم (٢) إلى أنها
الصفحه ١٦٦ : . والخامس : في تعيين
القدرية وبيان طرف مما جاء في ذمّهم عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعن صحابته
الصفحه ١٧٠ : ، فقلت : الأمر مفروغ منه ، فغضب
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : إن كان الأمر مفروغا منه فلأيّ شي
الصفحه ١٧٧ : من ذلك.
وأما الموضع الخامس : وهو في تعيين القدرية وبيان طرف مما
جاء في
ذمهم عن النبي
الصفحه ١٩٣ : طرفا من الآيات
التي فيها ذكر الطّبع والختم والفتنة وما أشبه ذلك ، ونبين معانيها لتحصل الفائدة
بمعرفة
الصفحه ١٩٥ :
دُعائِي إِلَّا فِراراً) [نوح : ٦] وقيل :
معنى قوله : (فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ) أي غمّ بتمكين النبي
الصفحه ٢٠٤ : ، فتعلقوا في ذلك بما
رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ خديجة رضي الله عنها سألته عن أطفال كانوا لها
الصفحه ٢٠٨ : ءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ) [المائدة : ٢٩] ،
على ما تقدم تفسيره. ومثل ذلك قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من
الصفحه ٢٢٧ : ربّك» (٢). وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «إنّ الله كره لكم العبث في الصلاة ، والرّفث في
الصفحه ٢٣٤ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يدعو الكفار إلى الدّين الذي (٣) قد أعلمه الله تعالى بأنهم لا يؤمنون
الصفحه ٢٤٤ :
الثَّمَراتِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) ، [الأعراف : ١٣٠]. وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٤٨ : أو غيره ، وسواء حلّ به أو بغيره.
قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حاكيا عن الله تعالى
الصفحه ٢٥٥ : السّنة
بثبوت العوض ، وأنّ ما يستحق منه على الله تعالى يجب أن يكون بالغا مبلغا عظيما
نحو قول النبي
الصفحه ٢٧٧ : ثبوت المصلحة فمتى اختلفت
المصلحة جاز اختلاف التعبد وهذا واضح. وقد أكد الشرع ذلك فيما رويناه عن النبي