الصفحه ٤٢ : محكم غاية الإحكام ، ومتقن نهاية الإتقان
، على حدّ يعجز عنه الخلق كلّهم. فثبت أنه قد صح منه الفعل المحكم
الصفحه ٢١١ :
وأما
الموضع الثاني ـ وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ، وفساد ما ذهب إليه المخالفون. فإذا أردنا
الصفحه ٢٥٣ :
يعفو
الله أكثر» (١) ، فجرى ذلك مجرى التفسير للآية. وكلّ ذلك يدل على صحة ما
قلناه والله الهادي
الصفحه ٢٨٣ : نبوة الأنبياء (ع)
فالكلام فيه يقع
في موضعين : أحدهما في حقيقة المعجز ، وبيان صحة الشروط الداخلة في
الصفحه ٣٩٦ : يبالون ما يروون ، وفي فضائل أمير المؤمنين (ع) المعلومة
الصحة ما يغني ويكفي ، فإنا لله وإنا إليه راجعون
الصفحه ٣٨ : التحيّز].
والفصل الثاني في الدلالة على أنه تعالى عالم :
والذي يدل على ذلك
أنّ الفعل المحكم قد صح منه
الصفحه ٤٣ : القادر
العالم لا يكون إلا حيّا ، لأنّ من صح أن يقدر ويعلم لا بد أن يفارق من استحال
عليه ذلك ـ كالميت
الصفحه ٥٠ : عقله.
فالحكم الذي هو
صحة إحداث العلم يثبت بثبوت كونه عالما وينتفي بانتفائه ، وليس هناك ما تعليق
الحكم
الصفحه ٦٠ : العلم بأنّ فيهم ضعفا ، فإذا صح هذا فالآية
توجب أن يكون التخفيف حادثا ، وليست توجب حدوث العلم ، ويكون
الصفحه ٦٣ :
وبعد
: فإن صحة السمع موقوفة
على أنه عالم بقبح القبيح ، وغنيّ عن فعله ، وعالم باستغنائه عنه ، لئلا
الصفحه ١٢٢ : صحة قولهم أولى من أن يتمسكوا بما يشهد ببطلانه
؛ إذ القرآن كله واجب الاتباع ، وهكذا القول في السّنة
الصفحه ١٢٥ : ذلك
يخالف دليل العقل ومحكم القرآن ؛ فلو دلّ على صحّة قولهم لوجب تأويله على ما يوافق
الأدلّة ، كيف
الصفحه ١٣٩ : ، ولهم تفاصيل تطول مع تناقضها.
وأما الموضع الثالث :
وهو في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب
الصفحه ١٤٥ : والدلالة عليه أوّلا.
الوجه
الثاني : أن ذلك يؤدى إلى
القول بوجوب صحة التمانع بينهما ، ولا يجوز أن يصح
الصفحه ١٦٦ : . والثاني : في الدليل على صحة ما
ذهبنا إليه ، وفساد ما ذهب إليه المخالفون. والثالث : في إيراد طرف مما يلائم