الصفحه ٥١٦ : ]
الآية. وقال في حمدهم لله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) [فاطر : ٣٤]
الآية
الصفحه ٦٠ :
إلا أنه لا يجوز
أن يعلمه مؤمنا وهو لم يؤمن بعد ، كما لا يجوز أن يعلمه أسود إلا بعد كونه أسود
الصفحه ١٤٢ : ، ومن القديمة والمحدثة ، فبقي أنه فاعل ، فلو جاز مع ذلك أن يقال :
بأنهم فاعلون قدماء مع كون الدّلالة قد
الصفحه ٢٣٥ :
جهل بن هشام وغيره
، ومعلوم خلاف ذلك. وقد اعترضوا بوجهين (١) : أحدهما ـ أن قالوا : إن هذا التكليف
الصفحه ٢٦٨ :
أنّ القدرة على
خلاف المعلوم لا تصح.
والجواب أن الأجل هو الوقت
المضروب لحدوث أمر في المستقبل على ما
الصفحه ٦٨ :
أنه لو كان حالّا
في الصور الحسنة لم يكن بأن يحل في بعضها أولى من أن يحل في البعض الآخر ، لعدم
الصفحه ٤٩ :
الوجه
الرابع : أنّ تلك المعاني
القديمة لم تكن بأن توجب له هذه (١) الصفات أولى من أن يوجب تعالى لها
الصفحه ٥٣ : ذلك ؛ وقد ثبت أنه تعالى قادر لا بقدرة ، فيجب أن لا
ينحصر مقدوره في الجنس ولا في العدد.
وإذ قد ذكرنا
الصفحه ٢٣٠ :
والغرض في ذلك لا
يجوز أن يرجع إليه تعالى ؛ لأنه لا يجوز أن يفعل فعلا لغرض يرجع إليه تعالى
الصفحه ٣٧ :
غير أنّ بعض
العدلية قد ذهب إلى أن ذلك مخصوص بدليل العقل (١) ، قال : لأنّ دليل العقل قد دلّ على أنّ
الصفحه ٦٢ :
والجواب
: أن ظاهر الآية
يقتضي أن يكون له قوة شديدة ، والشدة إنما هي الصلابة ، ولا يجوز وصف القوى
الصفحه ١٠٥ : بظاهرها : فمنها أنه لم يقل : نور على الإطلاق بل قيد ، فلو كان نورا على
الحقيقة لم يكن لذلك فائدة ؛ لأن ما
الصفحه ١٢٠ :
أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر ، فلا يجوز أن تقول (١) : أدركت ببصري شخصا وما رأيته
الصفحه ١٤٥ :
قادرين إلا أنه
يصح من كلّ واحد منهما (١) إيجاد ما يصح من الآخر إيجاده ، ولا شك أنّهما على القول
الصفحه ٥٥٤ : عليك بعده ، قد ذكر ذلك أبو طالب رحمهالله.
وقد روى أبو مضر
عن القاضي يوسف أنه قال : كان السيد أبو