الصفحه ٢١٣ :
إلى المحال فهو
محال. وإنّما
قلنا : بأنّ القول بأنها
غير متعلقة بالضدين يؤدّي إلى المحال ؛ لأنه كان
الصفحه ٢١٤ :
البعث بالأمر
والنهي على ما لا يمكن قبيح جريا على قول المجبرة : إن التكليف هو الأمر والنهي
الصفحه ٢١٦ :
مَعَكُمْ) ؛ لأنّ المستطيع للشيء فاعل له لا محالة على هذا القول.
فلمّا أكذبهم الله تعالى في ذلك دلّ
الصفحه ٢٢٢ : على ذلك وجوه
: منها قول الله سبحانه : (سَيَقُولُ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا
الصفحه ٢٢٥ : جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ) [البقرة : ٢٥٣] ،
إلى قوله تعالى : (وَلكِنَّ اللهَ
يَفْعَلُ ما يُرِيدُ
الصفحه ٢٢٧ : إرادة قتل الأنبياء ، وسائر الفواحش ، فبطل قول القدرية.
مسألة في التكليف
والكلام منها يقع
في خمسة
الصفحه ٢٣٢ : حسن ، وهو قول العدلية
جميعا. وذهبت المجبرة إلى أنه قبيح. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ، وفساد ما
الصفحه ٢٣٩ : ثبت ذلك فقد تعلّق المخالفون بآيات : منها
قوله تعالى : (وَلَقَدْ ذَرَأْنا
لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ
الصفحه ٢٤٨ :
يحيى بن الحسين (ع).
وهو قول الملاحمي (١) وهو الصحيح.
واحتج المانعون من
كونها عقوبة بأن قالوا
الصفحه ٢٤٩ : مع الكفر ، فسقط القول بكونها عبادة.
واحتجوا بأنه لو كان عقابا لوجب أن يقترن بهذه المضرة الاستخفاف
الصفحه ٢٥٣ : .
ومما يدل على ذلك
قوله تعالى : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
الصفحه ٢٥٨ :
مظلمة ، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعليه لأحد من أهل الجنة مظلمة»
(١). وقوله
الصفحه ٢٦٢ : لم يقتلوا لحيوا لا
محالة ـ لأدّى ذلك إلى القول بنقض العادة ، وهو أن يموت في الساعة الواحدة (١) ألوف
الصفحه ٢٦٩ : ـ دلالة على بطلان مقالتهم جميعا ؛ فسقط قول كلّ واحد
من الفريقين بحمد الله ومنّه ، ولم يبق إلا التوقف
الصفحه ٢٧١ :
المطيعين. وهذا هو قول جميع المسلمين (٥).
__________________
(١) في (ب) : وتوكلنا
على الله فنحن