الثاني ـ كون الإِستطاعة مقارنة للفعل .

أما الأَول ، فلأَنه إِذا لم يكن لقدرة العبد دور في نفس الفعل ، فلا يفرق بين كون التكليف مقدوراً عليه أو غير مقدور ، وقد عرفت بطلانه .

وأما الثاني ، فإِنما ذهب إليه تَوَهّماً منه أنَّ وجود القدرة والإِستطاعة قبل الفعل ربما لا يجتمع مع القول بكون الخلق والإِيجاد منه سبحانه ، فقال بعدم تقدم الإِستطاعة ولزوم مقارنتها مع وجود الفعل ، وهذا هو ما عقدنا له عنواناً مستقلاً في البحث التالي .

إنَّ المشكلة المهمة في كلام الأَشاعرة وأهل الحديث والحنابلة هي رفضهم العقل وإعدامه في المجالات التي يختص بالقضاء فيها . ومن أَعدم العقل وصلبه فلا يترقب منه غير هكذا آراء .

*        *       *