من القرائن والأدلة ، وهو من قبيل قوله تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)(١) فإنه لا يدل على وقوع الشرك منه «صلى الله عليه وآله».

أضف إلى ذلك كله : أن الشيخ الطوسي «رحمه الله تعالى» يقول : «على أنّا لا نعلم : أن ما روي في هذا الباب وقع من النبي «صلى الله عليه وآله» لأن طريقه الآحاد ، وليس توجه النهي إليه بدالّ على أنه وقع منه ذلك المنهي» (٢).

ثالثا : وقالوا حول آية : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) : احتج به من ذهب من علماء الأصول : إلى أن له «صلى الله عليه وآله» أن يحكم بالاجتهاد ، بهذه الآية (٣).

ونقول : إن الآية على خلاف ذلك أدلّ ، حيث إن مفادها : أن الله سبحانه يريه الحق من الكتاب ، فيحكم به.

وإلا فلو كان مراد الآية : أن له «صلى الله عليه وآله» أن يحكم بالاجتهاد ، لكان ذكر إنزال الكتاب ، ثم تعليل ذلك بقوله : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ).

أضف إلى ذلك : أن الله سبحانه إذا أراه شيئا فإنما يريه الحق ، ولا يريه ما ليس بحق ، ولو كان من قبيل الاجتهاد ، الذي قد يخطئ ويصيب ، لكان ينبغي أن يقول : بما تراه أنت ليشمل ما كان حقا وما لم يكن كذلك.

__________________

(١) الآية ٦٥ من سورة الزمر.

(٢) التبيان ج ٣ ص ٣١٦.

(٣) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٥٥٠ وراجع : تفسير النسفي بهامش الخازن ج ١ ص ٤٠٠.