إلى
غير ذلك من النصوص المختلفة ، التي تفيد : أنه «صلى الله عليه وآله» قد عذر السارق ، وساهم في تبرئته
فعلا ، أو أنه هم بذلك.
أما
نحن فنقول : إن ذلك لا يصح ؛ وذلك للأمور التالية :
١ ـ إن النبي «صلى
الله عليه وآله» إما أن يكون قد قصر في تحريه للحقيقة فانخدع ، فذلك لا يصح ؛ لأنّ
النبي «صلى الله عليه وآله» ، لم يكن ليقدم على إدانة شخص ، والدفاع عن آخر ؛ ما
لم يثبت له بعد التحري والتحقيق الدقيق براءته ، وصدقه.
وأما الإقدام على
تبرئة شخص ، والدفاع عنه ، من دون تحر ولا تحقيق ، فهو لا يصدر عن أي إنسان عادي
آخر ، فكيف بالنبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» الذي هو عقل الكل ، ومدبر الكل ،
ورئيس الكل ، وقد تلقى «صلى الله عليه وآله» الحكمة عن الله سبحانه ، فلا يعقل أن
يتصرف تصرفا غير معقول كهذا.
وإما أن يكون قد
حكم وفق الضوابط الظاهرية ، التي جعلها الله سبحانه في موارد كهذه ؛ فلا معنى
لاعتبار ذلك من الذنوب التي لا بد أن يستغفر منها.
وإما أن يكون «صلى
الله عليه وآله» قد حكم وفق هواه ، وعلى خلاف ما يريده الله سبحانه ، حتى صح أن
يعد الله ذلك ذنبا يستوجب الاستغفار.
فمعنى
ذلك : أن لا يكون «صلى
الله عليه وآله» معصوما ، وهذا خلاف ما ثبت بالدليل القاطع ، والبرهان الناصع ، من
عصمته «صلى الله عليه وآله» ، وخلاف الآيات التي ألزمت الناس بالرجوع إليه ليحكم
بينهم ، واعتبار حكمه حكما إلهيا ، لا بد من قبولهم به وانتهائهم إليه.