الصفحه ٥٠ : المحصورة ، جاز التيمم بعد التخلص
منهما بالاراقة أو نحوها ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل
الصفحه ٣٨٦ : معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ، ولو وكلا
غيرهما وكان اسم الرجل ( احمد ) واسم المراة ( فاطمة ) مثلاً
الصفحه ٣٨٨ :
تلك اللغة.
(
مسألة ٩٧٧ ) : اذا كان مجري
الصيغة عالماً بمعناها اجمالاً وقاصداً لتحقق المعنى صح
الصفحه ٣٢٧ : الذمة ليقيله بان قال له أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك عليّ
كذا صحّ ذلك فيستحق المال بعد الاقالة
الصفحه ٣٥١ : الخسارة على ذمته صحّ الشرط ولكن يكون تمام
الربح ايضا للعامل من دون مشاركة المالك فيه ، ولو اشترط عليه أن
الصفحه ٣٩٤ :
ببنت اختها الا
باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان
الصفحه ٤٨٢ :
قبره ويهدي اليه ثوابه صحّ ، واذا وقف بستاناً على الفقراء لتصرف منافعه عليهم
وكان الواقف فقيراً حين
الصفحه ١٢٩ : ) : يشترط في صحة صلاة
الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها ان يكون الإمام
جامعاً
الصفحه ١٧٧ : في صحة صلاته
بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به
، وكذا
الصفحه ١٨٦ :
( سجود السهو )
تجب سجدتان للسهو في موارد ، ولكن لا
تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما ، وهذا
الصفحه ١٩٤ :
إذا كان المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام بالنسبة اليه لكون الخلل الواقع فيها مما
لا يضر بالصحة مع
الصفحه ٢٣٩ : بها
ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه.
(
مسألة ٥٠٧ ) : اذا لم يتمكن الجنب
من
الصفحه ٣٠٣ : اتجر تورّط في
الشبهات ).
(
مسألة ٦٣٦ ) : إذا شك في صحة
المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم يجز له
الصفحه ٣١٢ : .
(
مسألة ٦٦٧ ) : اذا باع مال الغير
فضولاً اي من دون إذنه ، ثم اجازه بعد ذلك صح من حين العقد.
(مسألة
٦٦٨
الصفحه ٣١٧ : ثمناً نقداً وآخر مؤجلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري باحدهما
المعين صحّ ، وأما لو باعها بثمن نقداً وبأكثر