الصفحه ٤٤١ :
عليه ذلك مع
استيلائه عليها ـ فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (١١٥٧
الصفحه ٣٧٩ : لم يعلم
المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله ان يرجع على
المعير بما
الصفحه ٢٦٣ :
الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده ، فلو
كان الحاصل يبلغ حد النصاب
الصفحه ٣٣٨ : ) : إذا استأجر الدكان ـ
مثلاً ـ لمدة وانتهت المدة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك ، الا إذا كان
قد
الصفحه ٤٣٦ : المالك ببقائها في
الأرض ـ مجاناً أو بأجرة ـ وجب عليه ازالتهما فوراً وان تضرر بذلك ، كما ان عليه
أيضاً طم
الصفحه ٣٧٣ : وليه ، وردّ مال الغير إلى مالكه ، نعم لو خيف على ما في
يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبة ووجب
الصفحه ٣١٢ : المالك صح ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري
والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين
الصفحه ٣٥٥ :
(
مسألة ٨٤١ ) : تجب الزكاة على كل
من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت
الصفحه ٢٥٤ : :
(١) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو
خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول
الصفحه ٢٥٦ : الأربعين والخمسين عاداً كما اذا كانت مأتي رأس
تخير المالك في العدّ بأيّ منهما ، وان كانا معاً عادين لها وجب
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٢٩٤ : الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها ، يجري
في الخمس حرفاً بحرف.
(
مسألة ٦٢٧ ) : إذا ادى
الصفحه ١٣٨ : :
(١) الإذن الصريح من المالك.
(٢) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف
في داره ـ مثلاً ـ بالجلوس والأكل والشرب
الصفحه ٢٥٩ :
( زكاة النقدين )
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة
أمور :
( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ
الصفحه ٢٨٨ : يُصرف في مؤونتها.
(
مسألة ٦١١ ) : اعتبار السنة في
وجوب الخمس انما هو من جهة الإرفاق بالمالك ، وإلا