الصفحه ١٠٥ : وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط
وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف
الصفحه ٢٨٧ : حجه لم يجز ابقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار حجة
الاسلام في ذمته وعدم تمكنه من
الصفحه ٩١ :
وينصرف.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : (
أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ
الصفحه ٤٦١ : كونه من ذوات الفلس وان أخبر بكونه منها الا أن يطمئن بذلك.
(
مسألة ١٢٢١ ) : الجراد اذا استقل
بالطيران
الصفحه ٤٨٦ :
للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده ، واما
لو بيعت العين
الصفحه ١١٨ : عنه على النحو المتعارف ، بان لا يبقى منه فيه الا ما يعدّ من
توابع المغسول ، وهذا ما يعبر عنه بلزوم
الصفحه ٧٩ : الأقسام الثلاثة ، وإذا
صلّت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما اذا
تمكنت
الصفحه ٣٦٥ : أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل
إلاّ الأقلّ.
(
مسألة ٨٨٣ ) : الحوالة عقد لازم
فليس للمحيل
الصفحه ٣٦٩ : تركته إلاّ إذا أوصى بذلك.
(
مسألة ٩٠١ ) : يعتبر في الضمان
الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ
الصفحه ١٧٧ : صلى
العشاء ـ لزمه الاتيان بها.
(
مسألة ٣٣٢ ) : من شك في الاتيان
بالظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار
الصفحه ١٩٨ : للالتحاق بها في القيام بعد الركوع أيضاً ، ويختص
هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا البعد
الصفحه ٣٥٩ : أو مما يعم نفسه جاز
للوكيل أن يبيع السلعةِ من نفسه أو يشتري المتاع من نفسه إلاّ مع انصراف الاطلاق
إلى
الصفحه ٤٤٤ : وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه أجرته ولا تبرأ
ذمته من ضمانه إلاّ بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو
الصفحه ١٠٣ : ) وغلوة
سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج
الحد المذكور بحيث لا
الصفحه ٢٧٧ : إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، واكثر ما يدفع له منها ما
ذكرناه في زكاة المال في المسألة (٥٧٢