فتطلبت هذين الكتابين حتى وقفت عليها ، فإذا هما لطيفان جدا ، وإذا فى كتابى هذا من القواعد المهمة والفوائد ، ما لم يسبق إليه أحد ، ولم يعرج فى واحد منهما عليه ، فأما الذى فى أصول النحو ، فإنه فى كراستين صغيرتين سماه : «لمع الأدلة» ورتبه على ثلاثين فصلا :
الأول : فى معنى أصول النحو وفائدته :
الثانى : فى أقسام أدلة النحو ، الثالث : فى النقل
الرابع : فى انقسام النقل الخامس : فى شرط نقل المتواتر.
السادس : فى شرط نقل الآحاد. السابع : فى قبول نقل أهل الأهواء.
الثامن : فى قبول المرسل والمجهول. التاسع : فى جواز الإجازة.
العاشر : فى القياس. الحادى عشر : فى تركيب القياس (١).
الثانى عشر : فى الرد على من أنكر القياس.
الثالث عشر : فى حل شبه تورد على القياس.
الرابع عشر : فى أقسام القياس الخامس عشر : فى قياس الطرد.
السادس عشر : فى كون الطرد شرطا فى العلة.
السابع عشر : فى كون العكس شرطا فى العلة.
الثامن عشر : فى جواز تعليل الحكم بعلتين فصاعدا.
التاسع عشر : فى إثبات الحكم فى محل النقل (٢) بماذا يثبت؟ بالنقل أم بالقياس؟
العشرون : فى العلة القاصرة (٣).
__________________
(١) لم يرد فى النسخة التى بين أيدينا من «لمع الأدلة» هذا العنوان ، ولم يذكر السيوطى «قياس الشبه» الذى ورد بلمع الأدلة.
(٢) عبارة الأنبارى فى لمع الأدلة : فى إثبات الحكم فى محل النص
(٣) لم يرد هذا العنوان بلمع الأدلة وإنما ورد «فى قياس العلة»