وقال قوم : إنه [أى العكس] ليس بشرط [فى العلة] ، لأن هذه العلة مشبهة بالدليل العقلى ، يدل وجوده على وجود الحكم ، ولا يدل عدمه على عدمه ، مثال تخلف العكس ، قول بعض النحاة فى نصب الظرف إذا وقع خبرا عن المبتدأ ، نحو «زيد أمامك» إنه [منصوب] بفعل محذوف ، غير مطلوب ولا مقدر ، بل حذف الفعل واكتفى بالظرف منه ، وبقى منصوبا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرا على ما كان عليه قبل حذف الفعل.
[من القوادح فى العلة : عدم التأثير]
ومنها : «عدم التأثير» وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه.
قال ابن الأنبارى : الأكثر على أنه لا يجوز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الإخالة ، سواء كان لدفع نقض أو غيره ، بل هو حشو فى العلة ، وذلك مثل : أن تدل على ترك صرف «حبلى» فتقول : إنما امتنع من الصرف لأن فى آخره ألف التأنيث المقصورة ، فذكر المقصورة «حشو» لأنه لا أثر له فى العلة ، لأن ألف التأنيث لا تستحق أن تكون سببا مانعا من الصرف لكونها مقصورة ، بل لكونها للتأنيث فقط ، ألا ترى أن الممدودة سبب مانع أيضا؟
فوجب عدم الجواز (١) لأنه لا إخالة فيه ولا مناسبة ، وإذا كان خاليا عن ذلك لم يكن دليلا ، وإذا لم يكن دليلا لم يجز إلحاقه بالعلة.
وقال قوم : إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشوا ، لأن الأوصاف فى العلة تفتقر إلى شيئين :
__________________
(١) أى عدم جواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم الاخالة والمناسبة.