من قولنا «قام زيد» : إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه ، فكان مغنيا عن قوله : إنما ارتفع لأنه فاعل (١) حتى يسأل فيما بعد عن العلة التى لها رفع الفاعل.
[المسألة] الثالثة
[فى العلل الموجبة وغيرها]
قال فى الخصائص (٢) : أكثر العلل مبناها على «الإيجاب» بها ، كنصب الفضلة أو ما شابهها ، ورفع العمدة ، وجر المضاف إليه (٣) وغير ذلك ، وعلى هذا مفاد (٤) كلام العرب.
وضرب آخر يسمى علة ، وإنما (٥) هو فى الحقيقة «سبب» يجوّزه ولا يوجبه (٦) ، من ذلك أسباب الإمالة فإنها علة الجواز ، لا الوجوب ، وكذا علة قلب واو وقتت همزة ، وهى كونها انضمت ضما لازما ، فإنها مع ذلك يجوز إبقاؤها واوا ، فعلّتها مجوّزة لا موجبة.
قال : وهكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر ، كالذى يجوز جعله بدلا
__________________
(١) عبارة ابن جنى : «إنما ارتفع بفعله ، حتى تسأله فيما بعد عن العلة التى ارتفع لها الفاعل ، وهذا هو الذى أراده المجيب بقوله : ارتفع بفعله ، أى بإسناد الفعل إليه» ، وانظر المرجع السابق
(٢) انظر الخصائص ج ١ ص ١٦٤
(٣) فى الأصل : ليه
(٤) قال ابن علان فى شرح الاقتراح : «مفاد بضم الميم أى إفادة» وفى الخصائص «مقاد» بالقاف بفتح الميم والقاف ، ولعل فيها تحريف
(٥) فى الأصل : «وإنها» ، وما صوبناه مطابق لما جاء فى الخصائص.
(٦) فى الخصائص : «سبب يجوز ولا يوجب» وانظر ج ١ ص ١٦٤.