الفاعل ، والنصب صفة المفعول ، فكما أن الفاعل قبل المفعول ، فكذلك الرفع قبل النصب ، وكذلك تدل الأصول أيضا على أن الرفع قبل الجزم ، لأن الرفع فى الأصل من صفات الأسماء ، والجزم من صفات الأفعال ، فكما أن رتبة الأسماء قبل الأفعال ، فكذلك الرفع قبل الجزم.
فإن قيل : فهب أن الرفع فى الأسماء قبل الجزم فى الأفعال فلم قلتم الرفع فى الأفعال قبل الجزم؟
قلنا : لأن إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماء ، وإذا ثبت ذلك فى الأصل ، فكذلك فى الفرع لأن الفرع يتبع الأصل.
[من أنواع الاستدلال : الاستدلال بعدم النظير]
ومنها : الاستدلال بعدم النظير ، ولم يذكره ابن الأنبارى وذكره ابن جنى (١) ، وهو كثير فى كلامهم ، وإنما يكون دليلا على النفى لا على الإثبات ؛ وقد استدل المازنى [به] ردّا على من قال : إن «السين» و «سوف» ترفعان الفعل المضارع بأنا لم نر عاملا فى الفعل يدخل عليه «اللام» ، وقد قال تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ)(٢).
__________________
ولقد أيد ابن مالك رأى جمهور الكوفيين حيث قال :
ارفع مضارعا إذا يجرد |
|
من ناصب وجازم كتسعد |
ولكن من عارض هذا الرأى رد عليه بمخالفة الأصول المذكور فى الكتاب ، وانظر ما كتبناه فى «النحو البغدادى ونواصب المضارع» ص ٣٦ ـ ٢٧.
(١) انظر : الخصائص ج ١ ص ١٩٧.
(٢) الآية رقم ٥ من سورة الضحى.