والجواب : أن يبين عدم الضّدية ، أو يسلم له ذلك ، ويبين أنه يقتضى ما ذكره أيضا من وجه آخر.
[من القوادح فى العلة : المنع للعلة]
ومنها : المنع للعلة ، قال ابن الأنبارى (١) : وقد يكون فى الأصل والفرع :
فالأول : كأن يقول البصرى : إنما ارتفع المضارع لقيامه مقام الاسم ، وهو عامل (٢) معنوى ، فأشبه الابتداء فى الاسم المبتدأ ، والابتداء يوجب الرفع ، فكذلك ما أشبهه ، فيقول له الكوفى : لا نسلم أن الابتداء يوجب الرفع فى الاسم المبتدأ.
والثانى : يقول البصرى : الدليل على أن فعل الأمر مبنى ؛ لأن «دراك وتراك» ونحوهما من أسماء الأفعال مبنية ، لقيامها مقامه ، ولو لا أنه مبنى وإلا لما بنى ما قام مقامه.
فيقول له الكوفى : لا نسلم أن نحو دراك إنما بنى لقيامه مقام فعل الأمر بل لتضمنه لام الأمر
والجواب عن منع العلة أن تدل على وجودها فى الاصل والفرع مما يظهر به فساد المنع.
__________________
(١) انظر ص ٥٨ من الإغراب.
(٢) فى الأصل : فاعل ، وتصويبنا مطابق للاغراب.