قال فى الخصائص : وإنما يستدلّ بعدم النظير على النفى ، حيث لم يقم الدليل على الإثبات ، فإن قام لم يلتفت إليه ، لأن إيجاد النظير بعدم قيام الدليل ، إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه ، مثاله : «أندلس» فإن همزته ونونه زائدتان ، فوزنه «أنفعل» وهو مثال لا نظير له ، لكن قيام الدليل على ما ذكرنا لأن النون زائدة لا محالة ، إذ ليس فى ذوات الخمسة شىء على «فعلل» (١) ، فتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين ، وإذا ثبت زيادة النون بقى فى الكلمة ثلاثة أحرف أصول : الدال ، واللام ، والسين ، وفى أولها همزة ومتى وقع ذلك ، حكمت بزيادة الهمزة ، ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة ، لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها إلا فى الأسماء الجارية على أفعالها ، نحو «مدحرج» وبابه ، فقد وجب إذن أن الهمزة والنون زائدتان ، وأن الكلمة بهما على وزن «أنفعل» ، وإن كان مثالا لا نظير له ، فإن اجتمع الدليل والنظير فهو الغاية ، كنون عنبر (٢) فالدليل يقتضى كونها أصلا ، لأنها مقابلة لعين جعفر ، والنظير موجود وهو فعلل ، انتهى.
وقال الخضراوى : إذا ورد شىء حمل على القياس ، وإن لم يوجد له نظير.
[من أنواع الاستدلال : الاستحسان]
ومنها : الاستحسان ، قال فى الخصائص : دلالته ضعيفة (٣) غير مستحكمة إلا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف ، من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل
__________________
(١) فى الأصل : فعلل والصواب ما ذكرناه.
(٢) قال فى الخصائص : «كنون عنتر» وكلا المثالين صحيح ، وانظر : ج ١ ص ١٩٨.
(٣) انظر : الخصائص ج ١ ص ١٣٣.