على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه (١) ، كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه ، فكان معربا كالاسم ، أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم (٢) ، أو بأنه على حركة الاسم وسكونه (٣) ، وليس شىء من هذه العلل هى التى وجب لها الإعراب فى الأصل (٤) ، إنما هو إزالة اللبس (٥) ، كما تقدم.
قال : وقياس الشبه قياس صحيح ، يجوز التمسك به فى الأصح كقياس العلة.
السابع : [قياس الطرد]
الطرد : قال ابن الأنبارى (٦) : «وهو الذى يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة فى العلة».
واختلفوا فى كونه حجة.
فقال قوم : ليس بحجة ، لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة الظن ، ألا ترى أنك لو علّلت بناء «ليس» بعدم التصرف ، لاطراد البناء فى كل فعل غير
__________________
(١) المضارع قد يكون شائعا صالحا للحال والاستقبال ، فإذا دخلت عليه السين اختص بالاستقبال.
(٢) مثل : إن زيدا ليقوم ، فاللام قد دخلت على الفعل كما دخلت على الاسم فى قولك : إن زيدا لقائم.
(٣) فحركات الفعل وسكناته فى «يضرب» مثل حركات الاسم وسكناته فى «ضارب».
(٤) المراد بالأصل : الاسم.
(٥) أى علة الإعراب فى الاسم هى : إزالة اللبس ؛ لأن الاسم قد يكون فاعلا ، او مفعولا ، أو مضافا إليه ، فلو لم يعرب : لالتبس الفاعل بالمفعول وبالمضاف إليه.
(٦) اختصر السيوطى هذا الفصل عن لمع الأدلة ، وانظر : الفصل السادس عشر تحت عنوان : فى قياس الطرد