واعلم أنى قد استمددت فى هذا الكتاب كثيرا من كتاب «الخصائص» لابن جنى ، فإنه وضعه فى هذا المعنى ، وسماه أصول النحو ، لكن أكثره خارج هذا المعنى ، ليس مرتبا ، وفيه الغث والثمين والاستطرادات ، فلخصت منه جميع ما يتعلق بهذا المعنى ، بأوجز عبارة وأرشقها وأوضحها ، معزوا إليه ، وضممت إليه نفائس أخر ، ظفرت بها فى متفرقات كتب اللغة والعربية والأدب وأصول الفقه ، وبدائع استخرجتها بفكرى.
ورتيته على نحو ترتيب أصول الفقه ، فى الأبواب والفصول والتراجم كما ستراه واضحا بينا إن شاء الله تعالى.
ثم بعد تمامه ، رأيت الكمال ابن الأنبارى قال ـ فى كتابه نزهة الألباء (١) فى طبقات الأدباء ـ «علوم الآدب ثمانية : اللغة ، والنحو ، والتصريف ، والعروض ، والقوافى ، وصنعه الشعر ، وأخبار العرب ، وأنسابهم.
ثم قال : وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما : علم الجدل فى النحو ، وعلم أصول النحو ، فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه ، من قياس العلة ، وقياس الشبه ، وقياس الطرد ، إلى غير ذلك على حد أصول الفقه ، فإن بينهما من المناسبة مالا (٢) خفاء به ، لأن النحو معقول من منقول ، كما أن الفقه معقول من منقول» هذه (٣) عبارته.
__________________
(١) انظر نزهة الألباء ص ٦١ ترجمة هشام بن السائب الكلبى.
(٢) عبارة الأنبارى. «فإن بينهما من المناسبة ما لا يخفى ؛ لان النحو معقول كما أن الفقه معقول من منقول ، ويعلم هذا حقيقة أرباب المعرفة بهما» انظر المرجع السابق.
(٣) بالأصل : هذا عبارته