فنقول : قيام الفعل مقام الاسم إنما يكون موجبا للرفع : إذا كان الفعل معربا ، وهو الفعل المضارع ، نحو «يكتب» ، و «كتب» فعل ماض ، والفعل الماضى لا يستحق شيئا من الإعراب ، فلما لم يستحق شيئا من جنس الاعراب ، منع الرفع الذى هو نوع منه ، فكأنا قلنا : هذا النوع (١) المستحق للإعراب قام مقام الاسم ، فوجب له الرفع فلا يرد النقص بالفعل الماضى ، الذى لا يستحق شيئا من الإعراب.
أما على [رأى] من يرى تخصيص العلة ، فإن النقض غير مقبول (٢).
[من القوادح فى العلة : تخلف العكس]
ومنها : «تخلف العكس» بناء على أن العكس شرط فى (٣) العلة ، وهو رأى الأكثرين ، وهو : «انتفاء الحكم عند عدم العلة» كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا (٤) ، وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظا أو تقديرا (٥)
__________________
(١) قال الأنبارى : هذا الفعل بدلا من هذا النوع.
(٢) قال الأنبارى : «وهذا ليس بصحيح ، لأن العلة المخيلة [أى المناسبة] إنما جاز التمسك بها لأنها توجب غلبة الظن فى كونها علة للحكم ، فإذا رأيناها موجودة ولا حكم معها ، لم يغلب على الظن كونها علة» وانظر : الإعراب ص ٦٢.
(٣) انظر : الفصل الثامن عشر من لمع الأدلة.
(٤) مثال إسناد الفعل للفاعل تقديرا قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ) فإن تقديره : وإن استجارك أحد استجارك.
(٥) مثال وقوع الفعل على المفعول تقديرا «امرأ اتقى الله» تقديره «رحم الله امرأ اتقى الله».