لأن أصله عواوير ، وقولك : «وكانت الكلمة جمعا» ، غير محتاج إليه لأنك لو لم تذكره لم يخل ذلك بالعلة ، ألا ترى أنك لو بنيت من : قلت ، وبعت واحدا على فواعل ، أو أفاعل لهمزت ، كما تهمز فى الجمع ، لكنه ذكر تأنسا من حيث كان الجمع ، فى غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء ، فى نحو حقّى ، ودلىّ ، فذكر هنا تأكيدا لا وجوبا.
قال : ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلا البتة ، كقولك فى رفع طلحة من نحو «جاءنى طلحة» إنه لإسناد الفعل إليه ولأنه مؤنث أو علم ، فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له ، انتهى.
[من القوادح فى العلة : القول بالموجب]
ومنها : «القول بالموجب» قال ابن الأنبارى فى جدله (١) : وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا (٢) للعلة ، مع استبقاء الخلاف ، ومتى توجه كان المستدل منقطعا ، فإن توجه فى بعض الصور مع عموم العلة لم يعد منقطعا ، مثل أن يستدل البصرى على جواز تقديم الحال على عاملها «الفعل المتصرف» (٣) نحو «راكبا جاء زيد» فيقول : جواز تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت فى غير الحال ، فكذلك فى الحال.
__________________
حتى عظامى وأراه ثاغرى |
|
وكحل العينين بالعوار |
والشاهد فيه : «العواور» لان الياء قبل الطرف مقدرة ، إذ أصله «عواوير» لانه جمع عوار.
(١) انظر : الإغراب فى جدل الإعراب ص ٥٦ ـ ٥٧.
(٢) عبارة الأنبارى : «ما اتخذه موجبا للحكم من العلة» الخ.
(٣) لم يذكر السيوطى قول الأنبارى : «وذو الحال اسما ظاهرا» وهذا قيد لا بد منه ، لأنه إذا كان ضميرا فلا خلاف فى جوازه.