الفصل الرابع
فى العلة ، وفيها مسائل
[المسألة] الأولى
قال صاحب المستوفى : إذا استقريت أصول هذه الصناعة : علمت أنها فى غاية (١) الوثاقة ، وإذا تأملت عللها : عرفت أنها غير مدخولة ولا متسمّح (٢) فيها.
وأما ما ذهب إليه غفلة العوام : من أن علل النحو تكون واهية ومتمحلة (٣).
واستدلالهم على ذلك بأنها أبدا تكون هى تابعة للوجود لا الوجود تابعا لها ، فبمعزل عن الحق.
وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ ، وإن كنا نحن نستعملها ، فليس ذلك على سبيل الابتداء والابتداع ، بل على وجه الاقتداء والاتباع ، ولا بد فيها من التوقيف ، فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة والأوضاع بحال من الأحوال ، وعلمنا أنها كلها أو بعضها من وضع واضع حكيم جل وعلا : تطلبنا بها وجه الحكمة المخصصة لتلك الحال من بين أخواتها ، فإذا حصلنا عليه ، فذلك غاية المطلوب.
__________________
(١) فى الأصل : عاية.
(٢) فى اللسان : تسمح : فعل شيئا فسهل فيه.
(٣) متمحلة : متكلفة.