الإجماع الواقع فيه منذ بدىء هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت قولهم فى «هذا جحر ضبّ خرب» : إنه من الشاذ الذى لا يحمل عليه ، ولا يجوز رد غيره إليه.
وأما أنا فعندى أن فى القرآن مثل ذلك نيفا على ألف موضع! وذلك أنه على حذف المضاف ، والأصل : جحر ضب خرب جحره ، فجرى خرب وصفا على ضب ، وإن كان فى الحقيقة للجحر ، كما تقول : مررت برجل قائم أبوه ، وإن كان القيام للأب لا للرجل ، ثم حذف الجحر المضاف إلى الهاء فأقيمت الهاء مقامه ، فارتفعت لأن المضاف المحذوف كان مرفوعا ، فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع فى نفس خرب (١) ، انتهى.
وقال غيره : إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافا لمن تردد فيه ، وخرقه ممنوع ، ومن ثم ردّ.
وقال ابن الخشاب فى «المرتجل» : لو قيل إن «من» فى الشرط لا موضع لها من الإعراب لكان قولا ، إجراء لها مجرى «إن» الشرطية ، وتلك لا موضع لها من الإعراب ، لكن مخالفة المتقدمين لا تجوز ، انتهى.
مسألة
[الإجماع حجة]
وإجماع العرب أيضا حجة ، ولكن أنّى لنا بالوقوف عليه ، ومن صوره أن يتكلم العربى بشىء ويبلغهم ويسكتون عليه.
__________________
(١) انظر المرجع السابق ج ١ ص ١٩٢.