الكلام فى المقدمات
فيها مسائل :
المسألة الأولى
[فى حد أصول النحو]
[المسألة] الأولى : أصول النحو : «علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هى أدلته ، وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل».
فقولى : «علم» أى صناعة ، فلا يرد ما أورد على التعبير به فى حد أصول الفقه ، من كونه يلزم عليه فقده إذا فقد العالم به ، لأنه صناعة مدونة مقررة وجد العالم به أم لا.
وقولى : «عن أدلة النحو» يخرج كل صناعة سواه وسوى النحو ، وأدلة النحو الغالبة أربعة.
قال ابن جنى فى الخصائص (١) : أدلة النحو ثلاثة : السماع والإجماع والقياس.
وقال ابن الأنبارى فى أصوله (٢) : أدلة النحو ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب (٣)
__________________
(١) انظر الخصائص ج ١ ص ١٨٩.
(٢) انظر لمع الأدلة ، الفصل الثانى ص ٨١.
(٣) استصحاب الحال هو : «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» كقولك : فعل الأمر مبنى لأن الأصل فى الأفعال البناء ، ولا يوجد دليل على مشابهته الاسم ليعرب فبقى على حاله مبنيا. وسيأتى مزيد كلام عنه.