ما أن تدّعى كونها أصلا ، والواو لا تكون أصلا فى ذوات الأربعة إلّا مكرّرة ، كالوصوصة ، والوحوحة.
وإما أن تدّعى كونها زائدة [أوّلا] ، والواو لا تزاد أوّلا ، فجعلها أصلا أولى من جعلها زائدة ، لأنها تكون أصلا فى ذوات الأربعة فى حالة ما ، وهى حالة التكرير ، وكونها زائدة أوّلا لا يوجد بحال.
وكذلك إذا قلت : «فيها قائما رجل» لما كنت بين أن ترفع «قائما» ، فتقدم الصفة على الموصوف ، وهذا لا يكون بحال ، وبين أن تنصبه حالا من النكرة ، وهو على قلّته جائز ، حملت المسألة على الحال فنصبت.
[المسألة] الثانية عشرة
[المجمع عليه أولى من المختلف فيه]
إذا تعارض مجمع عليه ومختلف فيه ، فالأول أولى مثال ذلك : إذا اضطر فى الشعر إلى قصر ممدود ، أو مدّ مقصور (١) ، فارتكاب الأول أولى لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه ، ومنع البصريين للثانى.
__________________
(١) انظر : المسألة رقم ١٠٩ من الإنصاف ج ٢ ص ٧٤٥ ، وشرح الأشمونى ج ٤ ص ١٠٩ ، وشرح ابن عقيل ج ٢ ص ٣٤٣ ، وفى ذلك يقول ابن مالك :
وقصر ذى المد اضطرارا مجمع |
|
عليه ، والعكس بخلف يقع |