أربعة ، وعلى نفى أنّ أنواع الإعراب خمسة فتقول : لو كانت [أقسام الكلم] أربعة ، وأنواع الإعراب خمسة لكان على ذلك دليل ، ولو كان على ذلك دليل لعرف مع كثرة البحث ، وشدة الفحص ، فلما لم يعرف ذلك دلّ على أنه لا دليل ، فوجب ألا تكون [أقسام الكلم] أربعة ، ولا أنواع الإعراب خمسة.
قال : وقد زعم بعضهم أن النافى لا دليل عليه (١) ، وليس كذلك ، لأن الحكم بالنفى لا يكون إلا عن دليل ، كما أن الحكم بالإثبات لا يكون إلا عن دليل ، فكما يجب الدليل على المثبت يجب أيضا على النافى.
[من أنواع الاستدلال : الاستدلال بالأصول]
ومنها : الاستدلال بالأصول ، قال ابن الأنبارى (٢) : كأن يستدل على إبطال أنّ رفع المضارع لتجرده من الناصب والجازم ، بأن ذلك يؤدى إلى خلاف الأصول ، لأنه يؤدى إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم ، وهذا خلاف الأصول (٣) ، لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب ، لأن الرفع صفة
__________________
(١) قال الأنبارى : بعد هذه العبارة : «وإنما الدليل على المثبت ، وهذا ليس بصحيح لأن الحكم بالنفى» الخ ، وانظر ص ١٤٢ من لمع الأدلة.
(٢) انظر : لمع الأدلة ص ١٣٢ ـ ١٣٣ ، وانظر المسألة رقم ٧٤ من الإنصاف ج ٢ ص ٥٥٠.
(٣) هذا رد على رأى جمهور الكوفيين فى «عامل الرفع للفعل الضارع» فقد قالوا : «إن المضارع فى مثل «يقوم زيد» مرفوع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة لأن المضارع تدخل عليه النواصب فتنصبه ، وتدخل عليه الجوازم فتجزمه ، فإذا لم تدخل عليه النواصب أو الجوازم ، يكون مرفوعا ، فبدخولها دخل النصب أو الجزم ، وبسقوطها عنه دخله الرفع».