الصفحه ١٤٤ :
إلى اعتقاد الجمود فيها ، لأن وجه الاشتقاق فيها ظاهر ، لأنها من نعم الرجل
إذا أصاب نعمة ، والمنعم
الصفحه ١١١ :
الثانية :
قال ابن
الأنبارى (١) : اختلف فى القياس على الأصل المختلف فى حكمه.
فأجازه قوم ،
لأن
الصفحه ١٢٦ : باطلة ، لأن العلة إنما تراد للتعدية ، وهذه العلة لا تعدية فيها ، وإذا
لم تكن متعدية ، فلا فائدة لها
الصفحه ٧٥ : ؟]
قال أبو حيان
فى شرح التسهيل : التأويل إنما يسوغ إذا كانت الجادة (٣) على شىء ، ثم جاء شىء يخالف الجادة
الصفحه ٧٩ :
سائر الأزمنة؟
وإذا جهلنا شرط
التواتر جهلنا التواتر ضرورة ، لأن الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط
الصفحه ٩٨ :
ووجه ضعفه فى
القياس أنه ليس على حد الوصل ، ولا حد الوقف ، لأن الوصل يجب أن يتمكن فيه واوه ،
كما
الصفحه ١٤٥ : يجوز.
وقال قوم : يجب
، لأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم ، وتعلق به ، وإنما يكون متعلقا
الصفحه ٢٠٠ :
ومن ذلك : «الفحفحة»
فى لغة هذيل يجعلون الهاء عينا (١).
ومن ذلك : «الوكم»
فى لغة ربيعة وقوم من
الصفحه ١٤٨ : الكلام «دورا».
وقال قوم : إنه
حجة ، واحتجوا على ذلك بأن قالوا : الدليل على صحة العلة أن يكون هو العلة
الصفحه ١٦٣ : بعلة
مبتدأة.
والأكثرون على
قبولها لأنها دفعت العلة.
وقيل : لا تقبل
، لأنها تصدّ لمنصب (٢) الاستدلال
الصفحه ١٤٦ : يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة فى العلة».
واختلفوا فى
كونه حجة.
فقال قوم : ليس
بحجة ، لأن مجرد الطرد
الصفحه ١٥٠ : عليه.
وإنما كان [الطرد]
شرطا [فى العلة] لأن العلة [النحوية كالعلة العقلية ، والعلة](٢) العقلية لا
الصفحه ١٦٥ : على :
سائل ، ومسئول به (١) ، ومسئول عنه (٢).
فالسائل :
ينبغى له القصد قصد المستفهم.
ولهذا قال قوم
الصفحه ١٦٧ :
لأنه لا يدرى ،
أسأل عن حدّه؟ أم [عن] اشتقاقه؟ أم [عن] غير ذلك؟
والمسئول منه :
كونه أهلا [لما
الصفحه ٢٨ :
حال ، فزاد الاستصحاب ، ولم يذكر الإجماع (١) ، فكأنه لم ير الاحتجاج به فى العربية ، كما هو رأى قوم