الصفحه ١٩١ : ، لأن الأصل فى الأسماء الصرف ، وهذا هو الأصح.
ومذهب غيره :
المنع ، لأنه الأكثر فى كلامهم.
ومنها : ما
الصفحه ١٥٣ :
وقال قوم : إنه
[أى العكس] ليس بشرط [فى العلة] ، لأن هذه العلة مشبهة بالدليل العقلى ، يدل وجوده
على
الصفحه ٨ :
٣ ـ كتاب
الاقتراح ملىء بالنقول عن الأنبارى وغيره ، وإذا حذفنا ما نقله عن الأنبارى وغيره
، لا يكون
الصفحه ٥٣ : الحديث ، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب
بالطبع ، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ، فوقع اللحن فى
الصفحه ٨٤ : : «فخرج عنه إذا ما جاء فى كلام غير العرب من المولدين وما شذ
من كلامهم» الخ ، وانظر الفصل الثالث من لمع
الصفحه ١٧٩ : الأفعال فلم قلتم الرفع فى الأفعال قبل الجزم؟
قلنا : لأن
إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماء ، وإذا ثبت
الصفحه ١١٠ :
«جعفر» من ضرب «ضريب» ، وهذا من كلام العرب ولو بنيت منه «ضورب» أو «ضيرب»
لم يكن من كلام العرب لأنه
الصفحه ١٠٩ : الأبنية.
فالجواب أنه
إنما أنكر ذلك لأنه فيما لامه حرف حلقىّ ، والعرب لم تبن هذا المثال مما لامه حرف
حلق
الصفحه ٤٢ : المؤدية لما ليس أصلا فى كلامهم ، كقوله :
* من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور (٢) *
أى أنظر ، أو
الزيادة
الصفحه ٨١ : نقل اللغات عن موضوعاتها الأصلية إلى غيرها ، لأن عدم عصمتهم لا
يستلزم وقوع النقل والتغيير ، بل يثبت به
الصفحه ١٥٨ :
فيقول له
البصرى : إنما لم يصرف لأنه ذهب به إلى القبيلة ، والحمل على المعنى كثير فى
كلامهم
الصفحه ٥٨ : الخصائص (١) : وأصل مواضع (ط ر د) فى كلامهم : التتابع والاستمرار ،
ومنه مطاردة الفرسان بعضهم بعضا ، واطرد
الصفحه ١٢٨ : .
وقال ابن
الأنبارى (١) : اختلفوا فى تعليل الحكم بعلتين فصاعدا :
فذهب قوم إلى
أنه لا يجوز ، لأن هذه
الصفحه ١٤٢ :
وإذا بطل أن
تكون لام التوكيد ولام القسم : بطل أن يجوز دخول اللام فى خبرها.
والثانى : أن
يذكر
الصفحه ٣ : الآيات كلامهم ، وعلى ذلك تم وضع قواعد النحو على أسس قوية
ثابتة لا تتغير ، ولا يعتريها الضعف ، ولا يدركها