وإذا بطل أن تكون لام التوكيد ولام القسم : بطل أن يجوز دخول اللام فى خبرها.

والثانى : أن يذكر الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها ، إلا الذى يتعلق الحكم به من جهة فيصحح (١) قوله ، وذلك كأن يقول : لا يخلو نصب المستثنى فى الواجب (٢) ، نحو «قام القوم إلا زيدا».

إما أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية «إلّا» أو «بإلّا» لأنها بمعنى : استثنى.

أو لأنها مركبة من أن المخففة ولا.

أو لأن التقدير فيه إلا أنّ (٣) زيدا لم يقم.

والثانى : باطل بنحو قام القوم غير زيد ، فإن نصب غير لو كان بإلّا لصار التقدير : إلا غير زيد ، وهو يفسد المعنى ، وبأنه لو كان العامل إلا بمعنى استثنى : لوجب النصب فى النفى ، كما يجب فى الإيجاب ، لأنها فيه أيضا بمعنى استثنى ، ولجاز الرفع بتقدير امتنع لاستوائهما فى حسن التقدير كما أورد ذلك عضد الدولة (٤) على أبى علىّ حيث أجابه بذلك.

__________________

(١) فى الأصل : فيصح.

(٢) أى الواجب النصب وهو التام الموجب.

(٣) أن هذه : زيادة من السيوطى.

(٤) عضد الدولة كان تلميذا لأبى على الفارسى فقد ألف له كتاب «الإيضاح» فى النحو ، وقال السيوطى فى بغية الوعاة ج ١ ص ٤٩٦ : إن أبا على كان مع عضد الدولة فى الميدان فسأله فقال له : بم ينتصب المستثنى؟ قال أبو على : بتقديرى «أستثنى» ، فقال له : لم قدرت «استثنى» فنصبت؟ هلا قدرت «امتنع زيد» فرفعت! فقال : هذا جواب ميدانى ، فإذا رجعت قلت الجواب الصحيح ، والذى اختاره أبو على : أنه بالفعل المقدم بتقوية إلا. ثم قال السيوطى : والمسألة فيها سبعة