الصفحه ١٤٢ : الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها ، إلا الذى يتعلق الحكم به من
جهة فيصحح (١) قوله ، وذلك كأن
الصفحه ٦١ : المنفرد به ، فإن كان فصيحا فى جميع ما عدا ذلك القدر
الذى انفرد به ، وكان ما أورده مما يقبله القياس ، إلا
الصفحه ١٧٣ : المعنيين (١) ، فلا يقبل إخراجهما عن الأصل إلا بدليل
قلت : والمسائل
التى استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة
الصفحه ١٣ : . ثم قال :
وإنما ذكرت
ترجمتى فى هذا الكتاب اقتداء بالمحدثين قبلى ، فقل أن ألف أحد منهم تاريخا إلا ذكر
الصفحه ٨٨ :
(١) : وإنما يكون حجة : إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص ، وإلا
فلا ؛ لأنه لم يرد فى قرآن ولا سنة
الصفحه ١١٣ : النحو فإن كله أو غالبه مما
تدرك علته ، وتظهر حكمته.
قال سيبويه (٣) : وليس شىء مما يضطرون إليه إلا وهم
الصفحه ١١٤ : وهذا اختلافهم موجود ظاهر ، ألا
ترى إلى الخلاف فى «ما» الحجازية والتميمية إلى غير ذلك؟
قيل : هذا
القدر
الصفحه ١٤٩ : ذلك موجودا فى الطرد ، فوجب ألا (١) يكون حجة ، انتهى.
الثامن : [إلغاء
الفارق]
إلغاء الفارق :
«وهو
الصفحه ١٧٨ : لا دليل ، فوجب ألا تكون [أقسام
الكلم] أربعة ، ولا أنواع الإعراب خمسة.
قال : وقد زعم
بعضهم أن النافى
الصفحه ٢٠٧ : سماعا من فصحاء العرب
، سمعته يقول : «ما أقول : قالت العرب إلا إذا سمعته من عجز هوازن» وفى رواية أخرى
الصفحه ١٦ : من فضل الله ، لا بحولى ولا قوتى ، فلا حول ولا قوة
إلا بالله ، ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله».
ومن
الصفحه ٢٦ :
وضممت إليه من
كتابه الإنصاف (١) فى مباحث الخلاف جملة ، ولم أنقل من كتبه حرفا إلا
مقرونا بالعزو
الصفحه ٤٤ : يجتمع مع
المبدل منه ، وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلا ، ولا يكون إلا فى موضع المبدل
منه ، والعوض لا
الصفحه ٦٣ : على كلامها ، فإنه لا يقنع فى قبوله أن يسمع من الواحد ولا من
العدة القليلة إلا أن يكثر من ينطق به منهم
الصفحه ٦٤ : ، ويحتمل أن يكون سمعه من غيره ممن ليس فصيحا ،
وكثر استماعه له فسرى فى كلامه ، إلا أن ذلك قلما يقع ، فإن