والثالث : باطل بأنّ أن المخففة لا تعمل ، وبأن الحرف إذا ركب مع حرف آخر خرج كل منهما عن حكمه ، وثبت له بالتركيب حكم آخر.
والرابع : باطل بأنّ أنّ لا تعمل مقدرة. وإذا بطل الثلاثة ثبت الأول وهو أن النصب بالفعل السابق بتقوية إلا ، انتهى ملخصا.
وقال أبو البقاء (١) فى التبيين : الدليل على أن نعم وبئس فعلان : السبر والتقسيم ، وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع ، وقد دلّ الدليل على أنهما ليسا اسمين بوجهين :
أحدهما : بناؤهما على الفتح ولا سبب له لو كانتا اسمين ، لأن الاسم إنما يبنى : إذا أشبه الحرف ، ولا مشابهة بين نعم وبئس وبين الحرف ، فلو كانت [إحداهما] اسما لأعربت (٢).
والثانى : أنها (٣) لو كانت اسما لكانت إما جامدا ، أو وصفا ، ولا سبيل
__________________
أقوال ، حكيتها فى جمع الجوامع ، من غير ترجيح وأنا أميل إلى القول الذى ذكره أبوعلى أولا ، وقد أشرت إليه فى جمع الجوامع ، فى الكلام على «غير» فتفطن له ، وانظر جمع الجوامع ج ١ ص ٢٣١ ، ونزهة الألباء ص ٢٠٩ ، وإنباه الرواة ج ١ ص ٢٧٣ ، ولمع الأدلة ص ١٣٠.
(١) الامام محب الدين أبو البقاء عبد الله العكبرى المتوفى سنة ٦١٦ ه ، له مؤلفات كثيرة فى النحو وغيره منها التبيين الذى ذكره السيوطى والمسائل الخلافية واللباب ومنه نسخة خطية بمكتية الأزهر برقم ٧٧٧ نحو ، وفى الورقة رقم ٣٥ تحدث عن الخلاف حول فعلية «نعم وبئس» وأثبت أنهما فعلان لثلاثة أمور : اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما ، واستتار الضمير فيهما ، والاجماع على عدم حرفينهما ، ولو كانا اسمين لرفعا أو نصبا ، ولا سبيل إلى ذلك فهما فعلان ، وانظر كذلك المسألة رقم ١٤ من الإنصاف فى مسائل الخلاف.
(٢) فى الأصل : أعرب.
(٣) أفرد الكلام هنا عن «نعم»