الماء ».

المسألة الرابعة : يجوز للمحرم أن يطلّق زوجته ، للأصل ورواية حمّاد بن عثمان : عن المحرم يطلّق؟ قال : « نعم » (١).

وأبي بصير : « المحرم يطلّق ولا يتزوّج » (٢).

ويجوز له مراجعة المطلّقة الرجعية بلا خلاف ، لأنّها ليست بالتزويج المنهيّ عنه.

وكذا شراء الإماء بلا خلاف أيضا ، للأصل وصحيحة سعد بن سعد : عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : « نعم » (٣).

وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسرّي ، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة ، للأصل والإطلاق ، وقيل : لو قصد المباشرة حرم (٤) ، وهو ضعيف.

المسألة الخامسة : لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلا ، ويجب التفريق ، بالإجماع بين الأصحاب كما عن المنتهى (٥) ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار (٦).

وصحيح محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٧ ح ٢.

(٢) الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب تروك الإحرام ب ١٧ ح ١.

(٣) الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣١ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب تروك الإحرام ب ١٦ ح ١.

(٤) انظر المسالك ١ : ١٠٩.

(٥) المنتهى ٢ : ٨٠٩.

(٦) الوسائل ١٢ : ٤٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٥.