14:I[8491,["648","static/chunks/648-b49d3c27b2817e5b.js","785","static/chunks/785-d07ecc7994073045.js","905","static/chunks/905-ad0d49a3a0a9e488.js","975","static/chunks/975-9b731e424cb6a89a.js","484","static/chunks/484-a19024ae57f12c52.js","602","static/chunks/app/view/%5Bid%5D/page/%5BpageId%5D/page-63e0aa3bef9b1cb6.js"],"default"] 15:T766,

البحث الثاني

في واجباته‌

وهي أيضا أمور :

الأول : النيّة.

قالوا : ويجب فيها قصد الفعل والقربة ، بلا خلاف ولا إشكال ، وظهر وجهه في كتاب الطهارة والصلاة ، وكذا قصد المميّز إن أمكن وقوع الفعل على وجوه ، كالأصالة ، والنيابة ، والندب ، والوجوب ، إذا لم يكن مميّز خارجي ، كما إذا كانت عليه نيابة موسّعة أو واجب موسّع ، إذ مع الضيق لا يمكن وقوع الفعل إلاّ على تلك الجهة ، فيكون هو المميّز.

ومنه يظهر عدم لزوم قصد حجّة الإسلام ، إذ مع وجوبها لا يمكن وقوع غيرها.

وكذا يجب قصد الجنس من الحجّ والعمرة ، والنوع من التمتّع أو القران أو الإفراد.

لا لتوقّف التميّز عليه ، لحصوله بما ينضمّ إليه من باقي النسك ، وعدم وجوب التميّز الابتدائي ، كما مرّ في موضعه.

بل قد يقال : بعدم اعتبار التميّز هنا أيضا ، لأنّ النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته ، ولا يشترط تعيين الغاية ، لعدم اختلاف حقيقة الفعل ولا آثاره ولا لوازمه باختلاف الغايات.

ولكنّه غير جيّد ، لمنع كون