كما صرّح به جماعة (١) ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه (٢) ، بل هو إجماع محقّق أيضا ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى انتفاء العسر والحرج في الشريعة ، والنبويّ : « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ » (٣).

وصحيحة صفوان ، وفيها : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة ، فلا يجاوز الميقات إلاّ من علّة » (٤) ، وغير ذلك.

المسألة الثالثة : من أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه بالإجماع ، كما حكي عن جماعة منهم المنتهى (٥) ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة جدّا من الصحاح وغيرها.

منها : صحيحة الحلبي المتقدّمة (٦) في الميقات الأول ، وصحيحة ابن أذينة : « من أحرم دون الميقات فلا إحرام له » (٧).

وفي رواية زرارة : « وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا » (٨).

__________________

(١) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٦٧ ، السبزواري في الذخيرة ٥٧٧ ، صاحب الرياض ١ : ٣٦٠.

(٢) المدارك ٧ : ٢٢٦ ، كشف اللثام ١ : ٣٠٧ ، الحدائق ١٤ : ٤٥٥.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٣٨ ـ ١١٨١.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

(٥) المنتهى ٢ : ٦٦٨.

(٦) الكافي ٤ : ٣١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ـ الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

(٧) الكافي ٤ : ٣٢٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٥٢ ـ ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٣.

(٨) الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٥١ ـ ١٥٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ١١ : ٣٢٣ أبواب المواقيت ب ١١ ح ٣.