وتخصيص الحكم في صحيحة ابن عمّار (١) بالرمي عن ظهر البعير لا يفيد الاختصاص بعد إطلاق سائر الروايات ، إذ لا منافاة بينهما ، فوجب الجمع.

ولا يجوز قتلهما ، لما مرّ ، إلاّ أن يفضي الرمي إليه.

المسألة الثامنة : قيل بجواز قتل البرغوث والبقّة (٢) ، للأصل ، ورواية زرارة : عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراداه؟ قال : « نعم » (٣).

وعن جماعة ـ منهم : الشيخ في التهذيب والفاضل في جملة من كتبه ـ تحريم قتلهما (٤) ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وقوّاه في المدارك (٥).

ولو قلنا بالجواز إذا أراداه ـ كما هو مورد الرواية ـ والمنع بدونه كان حسنا ، إلاّ أنّ هاهنا أخبارا أخر تدلّ على الجواز ، ويأتي تحقيقه في بحث هوام الجسد إن شاء الله.

المسألة التاسعة : يجوز للمحرم أكل الصيد مع اضطراره إليه ، حيث يحلّ أكل الميّتة بقدر ما يمسك الرمق إذا لم يوجد غيره إجماعا ، فيأكل ويفدي بما يأتي ، أمّا جواز الأكل فللاضطرار المجوّز له كتابا وسنّة وإجماعا ، وأمّا الفداء فلإطلاقاته.

وتدلّ عليهما أيضا صحيحة زرارة وبكير : في رجل اضطرّ إلى صيد وميتة وهو محرم ، قال : « يأكل الصيد ويفدي » (٦).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢ ، ٣ ، ٤.

(٢) الحدائق ١٥ : ١٩٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ٣.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٦ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، التذكرة ١ : ٣٤٠.

(٥) المدارك ٨ : ٣١٨.

(٦) الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٣.