صريح في ذلك ، أو لأجله وللإنزال كما يصرّح به ذيلها.
ومنه يعلم عدم دلالة الرابعة أيضا.
وأمّا الأخيرة وإن كانت مطلقة من جهة المرأة الشاملة لامرأته أيضا ، ولا يقيّدها قوله : « ما لا يحلّ له » بالأجنبيّة ، لجواز عدم الحليّة لأجل الإحرام ، وكانت صريحة في أنّ الكفّارة ليست لأجل الإنزال بل لأجل النظر فتتمّ دلالتها.
إلاّ أنّها تعارض ذيل صحيحة ابن عمّار الأخيرة ، المصرّحة بعدم شيء مع عدم الإنزال لو حملت على أنّها للإنزال فقط ، فيجب حمل الأخيرة على أنّ الكفّارة للأمرين معا ، فلا تبقى لها دلالة على المطلوب.
ومع ذلك تعارضها موثّقة إسحاق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » (١).
وإطلاق رواية محمّد الحلبي : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : « لا بأس » (٢).
فيبقى ما عليه الأكثر خاليا عن الدليل ، مع مخالفته للأصل ، ولذا صرّح الصدوق في الفقيه بأنّه لا شيء عليه (٣) ، وقوّاه بعض مشايخنا (٤) إن لم يكن خلافه إجماعا ، ولعلّه نظر إلى الإجماع المنقول ، وحيث لا حجّية فيه ولم يتحقّق الإجماع فعدم الحرمة أقوى ، وأمر الاحتياط واضح.
المسألة الثانية : قالوا : تحرم الشهادة على العقد سواء كان لمحرم أو
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٣ : ١٣٨ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٣ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٣.
(٤) كما في رياض المسائل ١ : ٤٧٠.