ج : اعتبر بعضهم في ذلك استئذان الحاكم ، إمّا مع إمكانه ـ كبعضهم (١) ـ أو مطلقا ـ كآخر (٢) ـ اقتصارا في ما خالف الأصل على المتّفق عليه.

واستبعده بعضهم (٣) ، لإطلاق النصّ (٤). وردّه آخر بتضمّنه لأمر الإمام ، وهو منه إذن له.

أقول : يمكن أن يقال : إنّه لا شكّ في أنّ كونه إذنا منه موقوف على أمر زائد على صدور الأمر الشرعيّ المساوي فيه كلّ مكلّف ، وهو ملاحظة جهة الإذنية له ، والأصل عدمه.

سلّمنا ، ولكن كلّ من الأمرين محتمل ، أي كونه من جهة حكم الشرع أو من جهة الإذنيّة ، فاللازم حينئذ ملاحظة أنّ استئجار المستودع خلاف الأصل حتى يقتصر فيه على موضع اليقين ، أو هو الأصل حتى يتوقّف الخروج عنه على اليقين ، مقتضى الأخبار (٥) ـ المتواترة معنى ، المصرّحة بوجوب قضاء الحجّ عن الميّت عن أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معيّن ـ وجوبه على كلّ مكلّف كفاية ، وهو يجعل وجوب الكفائي للمستودع أصلا ثابتا ، فالتوقّف على الإذن يحتاج إلى دليل.

وعلى هذا ، لو كان هذا الأمر من الإمام عليه‌السلام إذنا أيضا لا بدّ في التوقّف عليه من ثبوت أنّ أمره لجهة حصول الإذن ، وهو غير معلوم.

د : هل الحكم مختصّ بالوديعة ـ كما حمل عليه جماعة (٦) ـ

__________________

(١) انظر التذكرة ١ : ٣٠٨.

(٢) انظر المسالك ١ : ٩٩ ، ومجمع الفائدة ٦ : ١٥٢.

(٣) كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٠٣.

(٤) أي نصّ صحيحة العجلي المتقدّمة في ص : ١٤٦.

(٥) الوسائل ١١ : ٦٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥.

(٦) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ١٥٢.