محلّ ، بلا خلاف فيه يظهر كما قيل (١) ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك (٢) ، بل بالإجماع كما عن الخلاف (٣) ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فلا دليل عليه تامّا ، إذ غاية ما يستدلّ به له مرسلتا الحسن بن عليّ وابن فضّال المتقدّمتين.
ومرسلة أخرى لابن أبي شجرة : في المحرم يشهد نكاح محلّين ، قال : « لا يشهد » ، ثم قال : « يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ » (٤) إلاّ أنّها قاصرة عن إثبات الحرمة ، لمكان الجملة الخبريّة.
وتتميم الدلالة في الأخيرة ـ بكون السؤال فيها عن الجواز ، المستلزم نفيه في الجواب للحرمة ، إذ لا شك أنّه لا يسأل عن وجوبها أو رجحانها ـ مردود بجواز كون السؤال عن الإباحة ، بمعنى تساوي الطرفين.
نعم ، يمكن تتميم دلالتها لو جعل قوله : « يجوز » إلى آخره ، استفهاما إنكاريا ، وكان ذكر هذه الجملة تمثيلا تأكيدا للسابق ـ كما قيل (٥) ـ ولكنّه غير متعيّن الحمل عليه.
وعلى هذا فالمناط هو الإجماع ، وعلى هذا فيقتصر فيه على المتّفق عليه ، وهو حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتّفق حضوره لا لأجلها لم يكن محرّما.
__________________
(١) انظر الحدائق ١٥ : ٣٤٧.
(٢) المدارك ٧ : ٣١١.
(٣) الخلاف ٢ : ٣١٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٥ وليس فيه : عن ابن أبي شجرة ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٧ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٨.
(٥) انظر التهذيب ٥ : ٣١٥.