للواجب المضيّق ، فيكون منهيّا عنه.

وقال في الذخيرة : إنّه لا يبعد أن يقال : النهي متعلّق بأمر خارج ، فلا يلزمه فساد الحجّ (١).

وعن المبسوط : صحّته ووقوعه عن حجّة الإسلام (٢).

وعن الخلاف : صحّته تطوّعا وبقاء حجّة الإسلام في ذمّته (٣).

ويشترط فيه أيضا : إذن الزوج والمولى ، كما مرّ.

ولا يشترط البلوغ ، وقد مرّ أيضا.

__________________

(١) الذخيرة : ٥٧١.

(٢) المبسوط ١ : ٣٠٢.

(٣) الخلاف ٢ : ٢٥٦.