فيما إذا اشترى في الذمّة على عزم صرف العين في الثمن ثمّ تلف الثمن.................. ٧٨
فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفاً للقراض فاشترى بمال في الذمّة وتلف الألف عنده فهل يجب على ربّ المال ألف آخَر أم ينقلب العقد إلى العامل؟................................................................................ ٧٨
فيما إذا وجب على السيّد ألف آخَر فهل للعبد التصرّف فيه بالإذن السابق؟............ ٧٩
فيما إذا اتَّجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة ٧٩
النظر الثالث : في قضاء ديونه
ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة.......................................... ٨٠
هل تؤدّى الديون من غير مال التجارة؟................................................ ٨٠
فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعَلاها ديون فهل تتعلّق الديون بأولادها؟......... ٨١
ضمان السيّد لما أتلفه من مال التجارة.................................................. ٨١
فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون............................ ٨١
فيما لو تصرّف فيما في يد المأذون ولا دَيْن على العبد فهل يكون تصرّفه نافذاً؟......... ٨١
فيما إذا باع السيّد الماذونَ أو أعتقه صار محجوراً عليه.................................. ٨٢
فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقاً ولم يعيّن مالاً...................................... ٨٢
فيما لو أذن السيّد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالاً فضمنه فهل يتعلّق المال بذمّة العبد؟ ٨٣
فيما يتعلّق بإقرار العبد بالقصاص والحدّ أو بمال في حقّ سيّده........................... ٨٣
حكم إقرار العبد بدَيْن وقد تلف المال في يده........................................... ٨٤
المقصد الثاني : في الرهن
المقدّمة
البحث الأوّل في ماهيّته
بيان الغرض من مشروعيّة عقد الرهن.................................................. ٨٧
تعريف الرهن.......................................................................... ٨٧