ولا يصحّ دون البناء ؛ لأنّه التابع (١).

وقد بيّنّا فساد الجميع. ولو رهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن ، سقط دَيْنه عند الحنفيّة (٢).

ولو كانت قيمته خمسةً ، رجع المرتهن على الراهن بخمسة اخرى. ولو كانت قيمته خمسة عشر ، فالفضل أمانة ، عند أبي حنيفة (٣).

وقال زفر : يرجع الراهن على المرتهن بخمسة ؛ لأنّ الرهن عنده مضمون بالقيمة. ولأنّ الزيادة على الرهن مرهونة ؛ لكونها محبوسةً ، فتكون مضمونةً ، كقدر الدَّيْن. ولقول عليّ عليه‌السلام : « يترادّان الفضل » (٤) (٥).

مسألة ٢٣٥ : لو طالَب المرتهن الراهنَ بالدَّيْن ، لم يكن للراهن أن يقول : أحضر المرهون وأنا أُؤدّي دَيْنك من مالي ، بل لا يلزمه الإحضار بعد الأداء أيضاً ، وإنّما عليه التمكين ، كالمودع.

والإحضار وما يحتاج إليه من مئونةٍ على ربّ المال.

ولو احتاج إلى بيعه في الدَّيْن ، لم يكن عليه الإحضار أيضاً ، بل يتكلّف الراهن مئونته ، ويحضره القاضي [ ليبيعه ] (٦) وبه قال الشافعي (٧).

__________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٧٣ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٣٢ ١٣٣.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٠.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢١ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٦ : ١٦٠ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ١٢٨.

(٤) سنن البيهقي ٦ : ٤٣.

(٥) الهداية للمرغيناني ٤ : ١٢٨.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في « ج » والطبعة الحجريّة : « بقبضه ». والصحيح ما أثبتناه.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦١.