البحث الثاني
جواز الرهن نصّاً وإجماعاً.............................................................. ٨٨
لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن............................. ٨٩
الفصل الأوّل : في الأركان
البحث الأوّل : في الصيغة
لزوم الصيغة في عقد الرهن............................................................. ٩١
هل يصحّ الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟................................. ٩١
في أنّ الرهن إمّا أن يكون مبتدأً متبرَّعاً به أو يقع شرطاً في عقد......................... ٩١
لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرَّعاً به.................................... ٩١
هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطاً في عقد؟........................... ٩٢
ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن.................................................. ٩٢
اعتبار الماضويّة في الإيجاب والقبول..................................................... ٩٢
عدم كفاية الاستيجاب عن القبول..................................................... ٩٢
عدم اشتراط العربيّة في الصيغة......................................................... ٩٢
كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالّة على الرضا............................... ٩٢
الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شُرط فيه.......... ٩٢
فيما ذكره الشافعيّة من أقسام الشرط في الرهن......................................... ٩٣
جواز اشتراط كلّ مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه............................. ٩٨
دخول زوائد المرهون المتّصلة المتجدّدة بعد الرهن في الرهن.............................. ٩٨
عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق.............................. ٩٨
هل يصحّ اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونةً؟.................................... ١٠٠
فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئاً وتكون منافعه مملوكة للمقرض ١٠٠