فيما لو ركبت المأذونَ الديون فهل يزول ملك السيّد عمّا في يده؟...................... ٦٨
فيما لو أقرّ العبد المأذون بديون المعاملة فهل يُقبل إقراره؟............................... ٦٩
فيما إذا أقرّ العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحدٍّ أو تعزير فهل يُقبل إقراره في حقّ مولاه؟ ٦٩
فيما لو أقرّ العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حقّ مولاه؟................................. ٧١
فيما لو صدّق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحدّ قُبل.................... ٧٣
صحّة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقّيّة واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقّيّة ٧٣
هل يكفي في صحّة التعامل قول العبد : أنا مأذون؟..................................... ٧٣
حكم ما لو عرف كون العبد مأذوناً ثمّ قال العبد : حجر علَيَّ السيّد................... ٧٤
حكم ما لو عامل المأذونَ مَنْ عرف رقّه ولم يعرف إذنه ثمّ بانَ كونه مأذونا............. ٧٤
حكم ما لو عرف كونه مأذوناً فعامله ثمّ امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن ٧٥
هل تجوز معاملة مَنْ لا يعرف رقّه وحُرّيّته؟............................................. ٧٥
انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن....................... ٧٥
جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة............................................... ٧٥
فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة.............................................. ٧٥
النظر الثاني : في العهدة
حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقّاً وقد تلف الثمن في يده............................ ٧٦
فيما إذا اشترى المأذون سلعةً فالمطالَب بالثمن هو السيّد................................. ٧٦
فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالاً وقال : اشتر لي عبداً وأدّ هذا في ثمنه فهل المطالَب بالثمن هو الموكّل؟ ٧٧
فيما إذا توجّهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق ٧٧
انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئاً ثمّ تلف الثمن في يده............... ٧٨