الصفحه ٢٣٥ : . أو
الأولى (٣) أن لا يفعل لما بيّنّاه من الدلالة على حسن التّكليف على
العموم. ومنها ما يرجع إلى
الصفحه ٣٣٤ : إلى اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم سرد الخبر (٢). ورفع الحديث أيضا مفرّعا
الصفحه ٦٩ : . لأنا ما لم نعلم أنه لا يجوز عليه الكذب ولا
التلبيس ولا غير ذلك من القبيح لم يصح منا الاستدلال بكلامه
الصفحه ١٦٦ :
فصل : في القضاء والقدر
والكلام
فيه يقع في خمسة مواضع : الأول : في حكاية المذهب ، وذكر الخلاف
الصفحه ٣٨٨ :
ذلك ففي تمام
الخبر ما يهدم ما ادّعوه من الفضل ؛ فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه جبريل
الصفحه ٥٤١ :
شيء ، وادرءوا ما
استطعتم» (١) ، يعني به من جنس ما تقدم ذكره ، فاستعمل ذلك في جميع
صلاتك أوّلها
الصفحه ١٩ : : فأوّل ذلك أنّا نعتقد أنّ أوّل ما يجب على البالغ العاقل
من الأفعال الواجبات التي لا يعرى عن وجوبها مكلّف
الصفحه ١٨٧ : أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) [القصص : ٥٦] أي
لا تنجي ولا تثيب. فثبت الفصل الأول وهو في
الصفحه ١٩٠ : الإضلال
إليه ، قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليهالسلام : (رَبِّ إِنَّهُنَّ
أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ
الصفحه ٢٧٩ : القبح. والثاني : أن كل ما هذه حاله فإن العقل يجوّز حسنه.
أما
الأصل الأول : فالذي يدل عليه إمّا أنه
الصفحه ٣٥٦ : عليهالسلام : وقد تواترت الأخبار أنه عليهالسلام أوّل الصحابة إيمانا كما ذكره في هذا الخبر. وصرّح في
الخبر هذا
الصفحه ٥٤٩ : سائر السجدات
المستقبلة مثلما فعلت في سجودك الأول ، فالحكم في الجميع واحد ، فإذا فرغت من ذلك
كبّرت
الصفحه ١٣٥ : العقول وأدلّة
الشرع المقتضية للعلم؟ ، فبطل ما ذكره المخالفون من الاحتجاج بهذا الخبر ؛ فمتى
رجعوا إلى
الصفحه ١٨٤ : إضافته إلى الله تعالى ،
وكيفية حمل ما في القرآن من ذلك.
أما
الموضع الأول : وهو في تعيين معانيه ؛ فله
الصفحه ٢٩٦ :
فدعا عليها
فاقتلعها الله تعالى من أصلها في الحال (١).
[كرامات الأمير بدر الدين محمد بن أحمد