الصفحه ٣٣٨ : » (٢) ، والمعلوم أنّ المراد وليّها الذي هو أولى الناس بها.
وذكر المبرد أن الولي هو الأحقّ والأولى ، قال : ومثله
الصفحه ٤٢٩ : يتم غرضنا من أنها محصورة فيهم.
أما
المبحث الأول : وهو في الدلالة على أن الإمامة لا تجوز فيمن عداهم
الصفحه ١٤١ :
بذلك بطلان مذهبهم
على التفصيل ، وهو المطلب الأول.
وأما
المطلب الثاني : وهو في الدلالة على صحة ما
الصفحه ٣٢٩ : بذلك الكلام في الوجه
الأول وهو أنها نازلة في علي عليهالسلام.
الوجه
الثاني : أنه لا يجوز أن
يكون
الصفحه ٢٠١ :
قلنا
: ولا يكون في الحكم
كأنّه من جهة غير فاعل الضرر سواء كان هو المضرور أو غيره ؛ لأنه متى كان
الصفحه ٣٤٢ :
عنايهم ، وكأنها من عنائهم بالهمز.
(٥) في (ب) عنا ..
كعنائهم. وفي هامشها الأولى أن عناءهم لم يكن مثل
الصفحه ٢٤٢ : . والثالث في وجه حسنها.
أما الموضع الأول : فإنا نعتقد أنها من فعل الله تعالى
وهذا هو قول
المسلمين عن يد
الصفحه ٥٥٦ : ، ولم أظفر بذلك
لغيره من آبائه (ع). وظاهر قولهم أنها تقول : حنيفا مسلما وهو أولى ؛ لأن يكون
لفظها مطابقا
الصفحه ٢٣٧ :
كلّف ؛ لما بيناه
من وجوب (١) اعتبار التمكين. ومنها أن يكون له شهوة في القبيح وفيما
الأولى أن لا
الصفحه ١٩٨ : فيه (٣) من المعاني الصحيحة.
أما الموضع الأول : وهو في حقيقة التّعذيب
فالتعذيب هو إيصال
الضّرر
الصفحه ٣٣٣ :
حتى قام رجل من
المهاجرين قال (١) : بأبي وأمي أنت (٢) يا رسول الله ما الثقلان؟ ، فقال : «الأكبر
الصفحه ٤٠٨ :
وأما
الإجماع : فلا خلاف بين
المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من المؤمنين في كونهما إمامين
الصفحه ٤٩١ : دون
ما عدا ذلك. والأول هو الأولى عندنا لما تقدم ذكره من أفعال الصحابة (رض) ، وأفعال
العترة.
ورابعها
الصفحه ٢٢ : ما عدا التفكر من الواجبات.
فإن
قيل : دلّوا على وجوب
التفكر؟. ثمّ دلّوا على أنه أول الأفعال الواجبة
الصفحه ١٦٩ : من مهمات الدين ، ولم يتكلم أحد بمثل ما ذكرت لك
الآن ، بل شمر كل لنصرة ما طرق خلده أول مرة ووجد قلبه