الصفحه ٥٧٨ :
على هذا القدر
منها ، ونتكلم في حد من فعل شيئا من ذلك ، فنقول وبالله التوفيق : فنقول : أما
المخنّث
الصفحه ٢٧ : نقول ، أو يقلد
البعض من دون البعض من غير مخصّص فذلك محال ؛ وبذلك يبطل القول بتقليد الزاهد ،
فإن في كل
الصفحه ٢٨ :
وَالْعَنْهُمْ
لَعْناً كَبِيراً) [الأحزاب : ٦٧ ،
٦٨] «يقرأ بالباء بواحدة من أسفل ، وبثلاث من أعلى
الصفحه ٤٣ :
وَلا
فِي السَّماءِ) [إبراهيم : ٣٨]
إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدّمنا طرفا من السنة في ذلك
الصفحه ٥١ :
لذاته ولا لما هو عليه في ذاته من صفاته الواجبة الثابتة لذاته ببعض المعلومات دون
بعض. فإمّا أن يعلمها على
الصفحه ٧٧ :
في خطابه للعرب على طريقتهم من استعمال المجاز لفصاحته ، وإلا لم يكن مخاطبا
بلغتهم ، وكذلك فإنّ من
الصفحه ٨٦ : فأشركوا من حيث لا يعلمون (١). وعن ابن مسعود أنه قال : (ما عرف الله من شبّهه بخلقه).
والأخبار في هذا الجنس
الصفحه ٩٦ : قال : (فِي جَنْبِ اللهِ) أي في أمر الله. وقيل : (فِي جَنْبِ اللهِ) أي في قربه وجواره وهو الجنة. ومنه
الصفحه ١٠٠ :
فاعمد لما يعلو
فمالك بالذي
لا تستطيع من
الأمور يدان
يعني بقوة.
والمعنى في ذلك
الصفحه ١٢٩ : تعالى ذلك كما جرت به العادة من
الإخبار عن سوء حال الغير عند السلطان ، ومن يجري مجراه ، ولهذا يقال فيمن
الصفحه ١٣١ : : «من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار» (١). وعن ابن مسعود عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «من حلف
الصفحه ١٣٣ :
الضابط مردودة بلا
خلاف ، وهذا الخبر لم يسلم من ذلك ؛ فإنّه ينتهى إلى قيس ابن أبي حازم (١) ، وهو
الصفحه ١٣٨ : في القدم ولا في الإلهية ، وهذا هو قول المسلمين كافة.
وأثبت قوم أكثر من قديم واحد.
فالصّفاتية من
الصفحه ١٧٠ : ، من غير جارحة يكتب بها ؛ إذ الجوارح لا
تجوز عليه تعالى كما تقدم بيانه.
فثبت قولنا : إنهما لفظتان
الصفحه ١٧٦ :
رجلا منهم فقلنا
له : كم كنتم ؛ قال : ألفا (١). فقلّل بعضهم في أعين البعض الآخر ليقضي ما قضى من